في ظل "تمرد" بعض المسؤولين.. مقترح الى وزيرة الادارة من أجل تفعيل المادة المتعلقة باللغة العربية في ميثاق المرافق العمومية

-

 


في ظل "تمرد" عدد من المسؤولين على احترام ارادة المغاربة اللغوية، المعبر عنها في الدستور وأحكام القضاء والدارسة الميدانية للبرلمان وكذا ما نص عليه ميثاق المرافق العمومية:

السيدة

وزير ة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة

 

الموضوع: مقترح من أجل خطة ناجعة لتفعيل المادة (5) من قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية

 

ان استمرار الإدارة في مخالفة المادة الخامسة من قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، يسائل هذه الوزارة حول مدى جديتها والتزامها بما يتعلق بتخليق الإدارة واصلاحها وبتسييد القانون.

 

ألزمت هذه المادة المرفق العمومي بـ: الشفافية، عبر تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات، لاسيما تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل" لكن الملاحظ، أن المرفق العمومي مازال يصر على التعامل مع اللغة العربية بنفس آليات التهميش التي كرسها المستعمر قبل ستين عاما.

 

وحتى لا يبقى هذا القرار حبرا على ورق كما حدث مع منشور رئيس الحكومة المتعلق باللغتين الوطنيتين في ظل استمرار عقلية إدارية مازالت تنظر باحتقار وازدراء للغة المغاربة مفضلة لغة دولة أخرى، نطلب منكم من خلال هذا الاقتراح، الإسراع بتبني خطة ناجعة وفعالة لتفعيل ما ألزمت به المادة المذكورة في ما يتعلق باستعمال اللغة الرسمية في سائر الوثائق والخدمات العمومية.

 

مع خالص التحية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بيان استنكاري ضد انتهاك رئيس الحكومة للسيادة اللغوية داخل البرلمان

-
صورة
                                            بعد فضيحة استعمال اللغة الفرنسية في مجلس حكومي، أكد رئيس الحكومة مرة أخرى اصراره على تحقير دستور البلاد، هذه المرة داخل قبة السلطة التشريعية، إذ عمد إلى مخاطبة نواب الأمة وعموم المغاربة بلغة غير معترف بها في دستور المملكة ولم يصدر يوما أي قانون أو قرار من داخل هذه القبة يعطيها مشروعية قانونية، وذلك في انتهاك صارخ للدستور واستفزاز متعمد للمغاربة، ويأتي ذلك في وقت أصدر البرلمان المغربي دراسة أكد فيها رفض المغاربة مخاطبتهم باللغة الفرنسية. إن المنظمة العربية للتعريب والتواصل تستنكر بشدة هذا الاستهتار وهذا السلوك غير المسؤول في حق دستور البلاد، وضد إرادة الأمة المغربية التي رفضت الاعتراف الرسمي باللغة الفرنسية، وهذا الخرق للسيادة الوطنية التي من بين مظاهرها يبقى مدى استعمال واحترام اللغة الوطنية، كما أن هذا النهج العدواني تجاه اللغة الوطنية الذي تتبناه حكومة أخنوش الفرانكفونية، يؤكد حقيقة الاجماع الشعبي على أن هذه الحكومة لا تملك القدرة على التواصل مع المغاربة. لقد أكد الدستور على تنمية استعمال اللغة العربية واحترامها، والزم أيضا باستعمال ا
قراءة المزيد

هل يضحك الوزيران مزور وبنسعيد على المغاربة؟ رجل مع التعريب وأخرى مع الفرنسة

-
صورة
تستمر حكومة "اللاكفاءات الفرانكفونية" في الضحك على المغاربة، فالحكومة الفرانكفونية لم تقنعها الدراسة الميدانية التي أنجزها البرلمان والتي عبر فيها المغاربة عن رفضهم لاستمرار فرض لغة جمهورية فرنسا، التي يهيم وزراء في حكومة اخنوش شوقا بها، لكي تتخلى عن هذه اللغة المفروضة من خارج القانون، وفي وقت أكدت فيه الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة على عدم قانونية استعمال لغة دولة فرنسا، فاجأتنا نفس الوزيرة بتغييب لغة المملكة الشريفة في البيانات التعريفية وحتى في اسم الوزارة على الشاشات الثلاث المعلقة على جدران القاعة في الاجتماع الذي عقدته مع وزير التعليم الأولي، كما سارع زميلها وزير الثقافة والتواصل إلى تقليدها وذلك باستبدال اللغة الرسمية للدولة المغربية بلغة فرنسا، بطريقة اقتباسية، وبنفس الطريقة التي أهانت بها الوزيرة المذكورة لغة الدستور المغربي، سمح السيد الوزير بتغييب اللغة الوطنية في لوحات البيانات التعريفية للمجتمعين وكذلك في الشاشة الرقمية، والاكتفاء بلغة دولة أخرى، في خطوة تنافسية غريبة تكشف مدى احتقار الحكومة الفرانكفونية للغة الوطنية. إننا في مركز حماية الحقوق ال
قراءة المزيد

بيان ادانة لتصريحات مسؤول وزاري ضد جواب مزور حول اللغة الفرنسية

-
صورة
    بيان توضيح وادانة   نشرت صحيفة هسبريس نقلا عن مسؤول "مجهول الهوية" من داخل الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، يبدد فيه ما جاء في تصريح الوزيرة بخصوص الزامية استعمال اللغة العربية في الإدارة، اذ قال هذا المسؤول الذي لم يكشف عن طبيعة عمله داخل الوزارة، فيما يشبه تصحيحا لتصريح الوزيرة بخصوص عدم قانونية تغول لغة الدولة الفرنسية داخل مؤسسات المملكة الشريفة العامة والخاصة، بأن "هذا الجواب الكتابي تم “تحويره بشكل مغلوط”، وأن “العديد من المنابر الإعلامية، سواء الوطنية أو الدولية، قامت بتحويل السؤال الكتابي من سياقه ووضعته في شكل قرار رسمي".   ان خروج هذا المسؤول بهذا التصريح المهين أو هذا التصحيح اذا صح التعبير، الذي يُراد من ورائه التقليل من أهمية الجواب الرسمي الصادر عن الوزيرة بإيهام الشعب المغربي بأن رد الوزيرة الكتابي على سؤال أحد ممثلي الأمة، والذي أثار ردود فعل قوية وسط الشعب المغربي أشادت بوطنية الوزيرة، بأنه لا يحمل أي قيمة قانونية أو أنه يعزوه الطابع الرسمي أو لا يتوفر على قوة النفاذ القانونية، ان خروج هذا المسؤول الغامض الهوية، انما يُظه
قراءة المزيد