هل يضحك الوزيران مزور وبنسعيد على المغاربة؟ رجل مع التعريب وأخرى مع الفرنسة
تستمر حكومة "اللاكفاءات الفرانكفونية" في الضحك على المغاربة، فالحكومة الفرانكفونية لم تقنعها الدراسة الميدانية التي أنجزها البرلمان والتي عبر فيها المغاربة عن رفضهم لاستمرار فرض لغة جمهورية فرنسا، التي يهيم وزراء في حكومة اخنوش شوقا بها، لكي تتخلى عن هذه اللغة المفروضة من خارج القانون، وفي وقت أكدت فيه الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة على عدم قانونية استعمال لغة دولة فرنسا، فاجأتنا نفس الوزيرة بتغييب لغة المملكة الشريفة في البيانات التعريفية وحتى في اسم الوزارة على الشاشات الثلاث المعلقة على جدران القاعة في الاجتماع الذي عقدته مع وزير التعليم الأولي، كما سارع زميلها وزير الثقافة والتواصل إلى تقليدها وذلك باستبدال اللغة الرسمية للدولة المغربية بلغة فرنسا، بطريقة اقتباسية، وبنفس الطريقة التي أهانت بها الوزيرة المذكورة لغة الدستور المغربي، سمح السيد الوزير بتغييب اللغة الوطنية في لوحات البيانات التعريفية للمجتمعين وكذلك في الشاشة الرقمية، والاكتفاء بلغة دولة أخرى، في خطوة تنافسية غريبة تكشف مدى احتقار الحكومة الفرانكفونية للغة الوطنية.
إننا في مركز حماية الحقوق الاجتماعية الاستراتيجيات الانمائية، إذ نعبر عن استغرابنا لاصرار هذه الحكومة ذات التوجه الفرانكفوني على خدمة لغة بلد آخر، ندين بشدة حرص الحكومة على تكريس سياسات التبعية اللغوية المحتقرة للشعب المغربي وللغتيه الوطنيتين، وإصرارها على فرض هذه اللغة المتخلفة في الإدارة العمومية والمرفق العام، وندعو الأحزاب الوطنية والجمعيات الحقوقية لادانة هذا التوجه المعادي للغتين الوطنيتين الذي وجد لنفسه كل الدعم من حكومة تصر على فرانكفونيتها، والضغط على الحكومة لاعتماد سياسة لغوية ديمقراطية تقوم على احترام القانون وإرادة المغاربة التي جددوا التعبير عنها في الدراسة الميدانية التي أنجزتها المؤسسة التشريعية والتي واجهتها الحكومة باحتقار شديد.
تعليقات
إرسال تعليق