هيئة مغربية تدعو الجمعيات والأحزاب وحماة العربية والأمازيغية إلى الانخراط في حملة شعبية ضد تغول اللغة الفرنسية

بعد الزوبعة التي أثيرت على خلفية تحويل رئيس الحكومة مجلسا حكوميا الى ما يشبه فصلا دراسيا لمادة اللغة الفرنسية، لم يجد وزراء في الحكومة الفرانكفونية التي يقودها حزب رجال الأعمال المقرب من اللوبي الفرانكفوني، بُدا من إعلان الطاعة من جديد للغة المستعمر السابق، وهذه المرة خلال أعمال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال حيث اختار عدد من الوزراء، إلى جانب والي بنك المغرب، الاعتماد على لغة فرنسا، محقرين لغة المملكة المغربية، وضاربين عرض الحائط كل الاحتجاجات الشعبية والبيانات الجمعوية، والأسئلة النيابية التي وجهتها الأحزاب المغربية لرئيس الحكومة، بخصوص المكانة السيادية للغتين الوطنيتين الرسميتين، فضلا عن انتهاك منشورات رئاسة الحكومة التي ألزمت باستعمال اللغة الوطنية وأحكام القضاء التي وصفت الفرنسية بأنها لغة غير قانونية، وأنها تمثل انتهاكا للسيادة المغربية.
إجماع ثلاثة وزراء على إلقاء كلماتهم باللغة غير القانونية بدل اللغة الدستورية والوطنية في تظاهرة منظمة برئاسة رئيس الحكومة، ليست خطوة بريئة، إذ أن الأمر يؤشر على وجود توجه داخل الحكومة معادي للغة الوطنية، وما الصمت المطبق والرفض المستفز للحكومة التفاعل مع العرائض والحملات الشعبية المطالبة بالقطع مع سياسات لغوية لا وطنية لا شعبية متوارثة عن فترة الاستعمار، إلا دليل قاطع على أن الحكومة تلعب دور المدافع الصامت عن لغة بلد آخر على حساب اللغتين الوطنيتين.
لقد أقبرت الحكومة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي يضم ضمن أجهزته مؤسسات وأكاديميات مهنية وعلمية قادرة على وضع تصورات لسياسات لغوية تواكب العصر وتتماشى مع ما حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الديمقراطية التشاركية، مثلما جمدت وزارة التواصل والثقافة مقترحات قوانين تهدف إلى تقنين الفضاء اللغوي ووقف حالة التسيب التي يشهدها
إن الحكومة التي عبرت خلال مجلس دستوري عن فرانكفونيتها وعن ولائها وعشقها للغة أجنبية بما تحمله من حمولات رمزية وثقافية، وقد جسدت توجهها اللغوي المعادي للغتين الوطنيتين، في عدم تفاعلها، سواء مع المطالب المتزايدة الداعية إلى إقرار سياسة لغوية ديمقراطية، أو برفضها التجاوب مع أسئلة مختلف الأحزاب والتي تمثل كافة الاتجاهات السياسية داخل البرلمان، وفي سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي، حيث ولأول مرة توحدت تيارات سياسية تمثل جميع التوجهات، في مطلب موحد يتعلق بالقطع مع السياسة اللغوية المتقادمة القائمة على مبدأ الانتصار للغة الأجنبية.
وأمام قرار الحكومة غير المعلن، بإغلاق الباب أمام أي إصلاح حقوقي ديمقراطي يتعلق بمجال السياسة اللغوية القائمة على الوطنية وعلى الدستور، وبامتناعها عن تحقيق إرادة المغاربة التي عبروا عنها من خلال الدراسة الميدانية التي أنجزها، ولأول مرة، البرلمان المغربي، وأعلن فيها المغاربة رفضهم استعمال مؤسسات الدولة للغة الفرنسية، ندعوا الجمعيات الحقوقية والهيئات المستقلة المهتمة بقضايا اللغة، سواء المدافعة عن اللغة العربية أو اللغة والأمازيغية، وجميع الأحزاب الوطنية، إلى إعلان موقف واضح وصريح من تعنت الحكومة وإصرارها على جعل نفسها محصِّناً للغة بلد آخر، لغة لا تربطها المغاربة أي صلة سوى أنها فرضت عليهم بالإكراه ومن خارج القانون ودون استشارتهم
وإذ نستغرب بشدة لغياب الجمعيات والهيئات المدافعة عن اللغة العربية أو تلك المدافعة عن والأمازيغية، وصمتها غير المفهوم تجاه ما يجري من أحداث متوالية تتعلق بقضايا اللغة، ومن التطورات الحاصلة بهذا الشأن، وعدم التفاعل معها، فإننا ندعو، بشكل خاص، الجمعيات والهيئات الكبرى المدافعة عن اللغتين الوطنيتين، ومن بينها الإئتلاف المغربي للدفاع عن اللغة العربية، والهيئات والفيدراليات والأمازيغية، إلى اتخاذ موقف موحد، تجاه قضية استمرار هيمنة لغة بلد آخر على المجال اللغوي الذي ضمنه الدستور الذي كتبه المغاربة واختاروا فيه لغتين فقط لكي تخاطبهم بهما مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، والانخراط في حملة شعبية وطنية، تنضم لها الهيئات المذكورة وجميع الأحزاب الوطنية والنقابات والشخصيات العامة، للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب المغاربة وانتظاراتهم في ما يتعلق التفعيل الرسمي الحرفي لما نص عليه الدستور بخصوص مكانة اللغتين الوطنيتين، واللتين لا يجب أن تكونا محل منافسة مع لغة أجنبية ليس لديها أي مشروعية قانونية، ورفع دعاوى قضائية ضد مكونات الحكومة الإدارات الرافضة لاحترام الدستور.

#الفرنسية_لغة_غير_قانونية
#لا_للفرنسة
#العدالة_اللغوية