فضيحة.. الخليع يخاطبكم بلغة فرنسا.. تمرد جديد لمسؤول مغربي في ظل حكومة فرانكفونية

-


 

بيان استنكار لانتهاك المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية للدستور

 عن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الانمائية

إن المكتب الوطني للسكك الحديدية، وعلاوة على تمعنه في تحقير اللغتين الوطنيتين مقابل الانتصار للغة فرنسا، سواء بتغييبهما من المنصة المخصصة لشراء تذاكر القطارات أو في الايصالات الالكترونية التي تلي عملية الاقتناء الالكتروني، فقد فاجأ مديره العام السيد ربيع الخليج المغاربة بإهانة جديدة وذلك عندما اختار القاء كلمة رسمية باللغة غير القانونية خلال "مؤتمر السرعة الفائقة" بدل الحديث باللغة الوطنية، رغم وجود آلية الترجمة الفورية، علما أن عددا من الأجانب غير الناطقين بالفرنسية، قد ظهروا في سجيلات الفيديو، يرتدون سماعات الترجمة أثناء القاء المسؤول المغربي كلمته، ويأتي هذا الخرق في اطار الحماية التي توفرهاحكومة السيد أخنوش الفرانكفونية للغة الأجنبية غير الشرعية، بصمتها عن مطالب المغاربة المتزايدة الداعية الى اقرار سياسة لغوية عادلة وباستمرارها في اصدار الوثائق بهذه اللغة ضدا على أحكام القضاء المغربي غير مكترثة للتطاول والمناورات غير الأخلاقية التي تصرفها الدولة العميقة في فرنسا ضد المغرب والمغاربة.

بعيدا عن المبررات المتجاوزة التي ظلت بعض الإدارات تسوقها من أجل تبرير انتهاك دستور المملكة واعلاء شأن لغة بلد آخر على حساب اللغتين الوطنيتين، من قبيل الحضور الأجنبي خلال هذه الفعاليات، فإننا نؤكد رفضنا لعقدة النقص تجاه الأجنبي هاته، ونشدد على ضرورة التزام الموظف العمومي بما نص عليه الدستور خاصة وأن الشعب المغربي بلغ درجة غير مسبوقة من الوعي الحضاري في مسألة السيادة اللغوية وارتباطها أولا بالكرامة والنخوة وعزة النفس، خاصة عندما تتوفر آلية الترجمة الفورية مثلما هو الشأن في المؤتمر المذكور، كما أن عددا من الأجانب، كما سبق الإشارة، ظهروا يرتدون السماعات الخاصة بالترجمة ليتمكنوا من فهم لغة السيد الخليع باللغات التي يستعملونها، مما يؤكد مرة أخرى عدم صحة تلك المبررات المتجاوزة من قبيل أن الفرنسية لغة دولية.

ولهذا، يطالب مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الانمائية، السيد رئيس الحكومة، بإعمال صلاحياته الدستورية، حيث أكد الدستور على أن الحكومة تشرف على الإدارة العمومية كما شدد على دورها في السهر على تطبيق القانون، وذلك بوضع استراتيجية مراقبة وتتبع للتفعيل الرسمي والسيادي للغتين الرسميتين وتقييم مدى التزام الموظفين والمسؤولين العموميين باستعمالهما في كافة التصرفات دون استثناء، مثلما ينص منشور رئيس الحكومة بهذا الشأن.

الدار البيضاء، في 11 مارس 2023

     


 

                                                                     

 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بيان استنكاري ضد انتهاك رئيس الحكومة للسيادة اللغوية داخل البرلمان

-
صورة
                                            بعد فضيحة استعمال اللغة الفرنسية في مجلس حكومي، أكد رئيس الحكومة مرة أخرى اصراره على تحقير دستور البلاد، هذه المرة داخل قبة السلطة التشريعية، إذ عمد إلى مخاطبة نواب الأمة وعموم المغاربة بلغة غير معترف بها في دستور المملكة ولم يصدر يوما أي قانون أو قرار من داخل هذه القبة يعطيها مشروعية قانونية، وذلك في انتهاك صارخ للدستور واستفزاز متعمد للمغاربة، ويأتي ذلك في وقت أصدر البرلمان المغربي دراسة أكد فيها رفض المغاربة مخاطبتهم باللغة الفرنسية. إن المنظمة العربية للتعريب والتواصل تستنكر بشدة هذا الاستهتار وهذا السلوك غير المسؤول في حق دستور البلاد، وضد إرادة الأمة المغربية التي رفضت الاعتراف الرسمي باللغة الفرنسية، وهذا الخرق للسيادة الوطنية التي من بين مظاهرها يبقى مدى استعمال واحترام اللغة الوطنية، كما أن هذا النهج العدواني تجاه اللغة الوطنية الذي تتبناه حكومة أخنوش الفرانكفونية، يؤكد حقيقة الاجماع الشعبي على أن هذه الحكومة لا تملك القدرة على التواصل مع المغاربة. لقد أكد الدستور على تنمية استعمال اللغة العربية واحترامها، والزم أيضا باستعمال ا
قراءة المزيد

هل يضحك الوزيران مزور وبنسعيد على المغاربة؟ رجل مع التعريب وأخرى مع الفرنسة

-
صورة
تستمر حكومة "اللاكفاءات الفرانكفونية" في الضحك على المغاربة، فالحكومة الفرانكفونية لم تقنعها الدراسة الميدانية التي أنجزها البرلمان والتي عبر فيها المغاربة عن رفضهم لاستمرار فرض لغة جمهورية فرنسا، التي يهيم وزراء في حكومة اخنوش شوقا بها، لكي تتخلى عن هذه اللغة المفروضة من خارج القانون، وفي وقت أكدت فيه الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة على عدم قانونية استعمال لغة دولة فرنسا، فاجأتنا نفس الوزيرة بتغييب لغة المملكة الشريفة في البيانات التعريفية وحتى في اسم الوزارة على الشاشات الثلاث المعلقة على جدران القاعة في الاجتماع الذي عقدته مع وزير التعليم الأولي، كما سارع زميلها وزير الثقافة والتواصل إلى تقليدها وذلك باستبدال اللغة الرسمية للدولة المغربية بلغة فرنسا، بطريقة اقتباسية، وبنفس الطريقة التي أهانت بها الوزيرة المذكورة لغة الدستور المغربي، سمح السيد الوزير بتغييب اللغة الوطنية في لوحات البيانات التعريفية للمجتمعين وكذلك في الشاشة الرقمية، والاكتفاء بلغة دولة أخرى، في خطوة تنافسية غريبة تكشف مدى احتقار الحكومة الفرانكفونية للغة الوطنية. إننا في مركز حماية الحقوق ال
قراءة المزيد

بيان ادانة لتصريحات مسؤول وزاري ضد جواب مزور حول اللغة الفرنسية

-
صورة
    بيان توضيح وادانة   نشرت صحيفة هسبريس نقلا عن مسؤول "مجهول الهوية" من داخل الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، يبدد فيه ما جاء في تصريح الوزيرة بخصوص الزامية استعمال اللغة العربية في الإدارة، اذ قال هذا المسؤول الذي لم يكشف عن طبيعة عمله داخل الوزارة، فيما يشبه تصحيحا لتصريح الوزيرة بخصوص عدم قانونية تغول لغة الدولة الفرنسية داخل مؤسسات المملكة الشريفة العامة والخاصة، بأن "هذا الجواب الكتابي تم “تحويره بشكل مغلوط”، وأن “العديد من المنابر الإعلامية، سواء الوطنية أو الدولية، قامت بتحويل السؤال الكتابي من سياقه ووضعته في شكل قرار رسمي".   ان خروج هذا المسؤول بهذا التصريح المهين أو هذا التصحيح اذا صح التعبير، الذي يُراد من ورائه التقليل من أهمية الجواب الرسمي الصادر عن الوزيرة بإيهام الشعب المغربي بأن رد الوزيرة الكتابي على سؤال أحد ممثلي الأمة، والذي أثار ردود فعل قوية وسط الشعب المغربي أشادت بوطنية الوزيرة، بأنه لا يحمل أي قيمة قانونية أو أنه يعزوه الطابع الرسمي أو لا يتوفر على قوة النفاذ القانونية، ان خروج هذا المسؤول الغامض الهوية، انما يُظه
قراءة المزيد