واجهة رقمية للمجتمع المدني الأهلي المغربي

    التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالمغرب ترفض إلغاء مسلك تدريس المواد العلمية باللغة العربية  بعد شهرين من انطلاق مشاورات تأسيس تنسيقية خاصة بأساتذة الثانوي التأهيلي صدر الملف المطلبي والذي تضمن نقطة هامة تخدم اللغة العربية وهي: رفض إلغاء مسلك تدريس المواد العلمية باللغة العربية. وبمناسبة هذا الإنجاز الهام نتوجه بالشكر الجزيل الى المجلس الوطني وكل أعضاء التنسيقية كل باسمه على تضمينهم لذلك المطلب الهام كما نغتنم هذه الفرصة لدعوة كل تنسيقيات ونقابات التعليم الى تبني هذه النقطة ،وادراجها بصريح العبارة في ملفاتها المطلبية كما فعلت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي..والله المستعان. انظروا الى فقرة: المطالب التربوية: عن العربية 

بعد الزوبعة التي أثيرت على خلفية تحويل رئيس الحكومة مجلسا حكوميا الى ما يشبه فصلا دراسيا لمادة اللغة الفرنسية، لم يجد وزراء في الحكومة الفرانكفونية التي يقودها حزب رجال الأعمال المقرب من اللوبي الفرانكفوني، بُدا من إعلان الطاعة من جديد للغة المستعمر السابق، وهذه المرة خلال أعمال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال حيث اختار عدد من الوزراء، إلى جانب والي بنك المغرب، الاعتماد على لغة فرنسا، محقرين لغة المملكة المغربية، وضاربين عرض الحائط كل الاحتجاجات الشعبية والبيانات الجمعوية، والأسئلة النيابية التي وجهتها الأحزاب المغربية لرئيس الحكومة، بخصوص المكانة السيادية للغتين الوطنيتين الرسميتين، فضلا عن انتهاك منشورات رئاسة الحكومة التي ألزمت باستعمال اللغة الوطنية وأحكام القضاء التي وصفت الفرنسية بأنها لغة غير قانونية، وأنها تمثل انتهاكا للسيادة المغربية. إجماع ثلاثة وزراء على إلقاء كلماتهم باللغة غير القانونية بدل اللغة الدستورية والوطنية في تظاهرة منظمة برئاسة رئيس الحكومة، ليست خطوة بريئة، إذ أن الأمر يؤشر على وجود توجه داخل الحكومة معادي للغة الوطنية، وما الصمت المطبق والرفض الم

  بيان استنكار لانتهاك المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية للدستور  عن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الانمائية إن المكتب الوطني للسكك الحديدية، وعلاوة على تمعنه في تحقير اللغتين الوطنيتين مقابل الانتصار للغة فرنسا، سواء بتغييبهما من المنصة المخصصة لشراء تذاكر القطارات أو في الايصالات الالكترونية التي تلي عملية الاقتناء الالكتروني، فقد فاجأ مديره العام السيد ربيع الخليج المغاربة بإهانة جديدة وذلك عندما اختار القاء كلمة رسمية باللغة غير القانونية خلال "مؤتمر السرعة الفائقة" بدل الحديث باللغة الوطنية، رغم وجود آلية الترجمة الفورية، علما أن عددا من الأجانب غير الناطقين بالفرنسية، قد ظهروا في سجيلات الفيديو، يرتدون سماعات الترجمة أثناء القاء المسؤول المغربي كلمته، ويأتي هذا الخرق في اطار الحماية التي توفرهاحكومة السيد أخنوش الفرانكفونية للغة الأجنبية غير الشرعية، بصمتها عن مطالب المغاربة المتزايدة الداعية الى اقرار سياسة لغوية عادلة وباستمرارها في اصدار الوثائق بهذه اللغة ضدا على أحكام القضاء المغربي غير مكترثة للتطاول والمناورات غير الأخلاقية التي تصرفه