الحرب على لغة فرنسا تشتد.. اعلاميون مغاربة يطالبون بالغاء الفرنسية في القطاع السمعي البصري

 

 

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ضد تسييد اللغة الفرنسية في الاعلام العمومي

 

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وفي ظل تزمت الوزارة الوصية على قطاع السمعي البصري، وإصرارها على حماية ودعم وتعزيز اللغة الفرنسية، غير القانونية، رغم تخلفها، وعملها الدؤوب على تشجيع وسائل الإعلام الواقعة تحت إشرافها على فرنسة اللسان المغربي وهيمنة لغة مجتمع آخر على حساب اللغتين الوطنيتين.

 

فإن المرصد العربي للإعلام، يدعو كافة القوى الوطنية السياسية والحقوقية والجمعوية والثقافية، إلى الضغط على الحكومة للاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة المتزايدة الداعية إلى القطع النهائي مع هذه اللغة، التي فرضت كرها، على المغاربة، ومن خارج الدستور، وضدا على إرادتهم المعبر عنها دستوريا، وفي تحد مستفز للمطالب الشعبية.

 

ويكفي متابعة الفضاء السمعي البصري العمومي، للوقوف على حقيقة الغزو والاختراق اللغويين، وتسيد اللغة الفرنسية، وتغولها على حساب اللغة العربية، وذلك على حساب المالية العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإعلام العمومي يظل خدمة عمومية، يفترض أن يستفيد منها جميع المغاربة، دون إقصاء أو تمييز على أساس طبقي ومادي.

 

وفي الختام، وإذ يحيي نضال الجماهير الشعبية من أجل تحقيق الاستقلال اللغوي، ومن أجل سياسة لغوية عامة، ديمقراطية وعادلة، وآخر هذه المظاهر النضالية، الاضراب الوطني الذي نفذه الوطنيون في قطاع التعليم لإرغام الحكومة على التراجع عن مخطط الفرنسة اللاشعبي اللاوطني اللاقانوني وتعريب وتوطين العلوم، فان المرصد العربي للإعلام، يحذر من استمرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في تنصيب نفسها محاميا عن لغة فرضت في الاعلام، من خارج أسمى قانون في البلاد، وذلك بتطبيقها مبدأ الحفظ التعسفي للشكاوى المقدمة لها ضد الانتهاكات التي تطال الحقوق اللغوية للشعب المغربي في قنوات واذاعات القطب العمومي الممول من جيوب المغاربة، وذلك ضدا على الدستور الذي فرض على مؤسسات الدولة حماية اللغتين الوطنيتين وكذا ألزمها بحماية وصون هوية اللهجات والتعبيرات المتداولة في المغرب.

 

المرصد تابع للمنظمة العربية للتعريب والتواصل المصنفة للحصول على مركز استشاري لدى الأمم المتحدة