للقطع مع لغة فرنسا.. الجبهة المغربية للاستقال اللغوي تطالب الحكومة والبرلمان باعتماد "نموذج لغوي وطني"

 

"الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي"

رسالة الجبهة الى السلطة والادارات والحكومة والمجالس الدستورية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الى كل من:

معالي رئيس الحكومة

السيد رئيس مجلس النواب

السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان

السيدة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

السيدة الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة

 

 

إنه لمن المؤسف أن يرى المغاربة حكومتهم صامتة في وقت يتداول فيه الإعلام الوطني والدولي قضية المطالبة الشعبية بالاستقلال اللغوي عن دولة فرنسا، التي تكللت بما يناهز الثلاثة عشر ألف توقيع وتفاعل مئات الآلاف من المواطنين إيجابيا على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت قضية رأي عام شعبي؛ وإنه لمن المؤسف جدا أن تتواطأ كل من وكالة المغرب العربي للأبناء، والقنوات والإذاعات العمومية المملوكة لجميع المغاربة دون استثناء، مع اللوبي الفرانكفوني الإجرامي، حيث سادت لغة التعتيم على القضية الشعبية المثارة من طرف المغاربة، وذلك في انتهاك جسيم لمبدأ الخدمة العمومية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التعبير وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات وتغطية كافة تيارات الفكر والقضايا المثارة وطنيا.

إنه لمن المؤسف جدا، أن الحكومة تخلت بعد عام عن شعارها الذي رفعته خلال تنصيبها، إذ وعدت بالإنصات إلى مطالب المغاربة.

إن المغاربة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، وفي مستوى وعي حقوقي ومعنوي غير مسبوق، يطالبون بإنهاء حالة الاستثناء اللغوي المفروضة منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، والتي لا تستفيد منها سوى لغة الجمهورية الفرنسية، هذه الأخيرة التي بدورها تبقى المستفيد الأكبر، كدولة واقتصاد، من هذا الوضع غير الطبيعي والمأزوم، الذي يدفع، اليوم، المواطن المغربي ضريبته الغالية جداً.

إن حالة الاستثناء اللغوي التي فرضها اللوبي الفرانكفوني المشتغل من خارج القانون، يعد انتهاكا لإرادة الشعب المغربي المعبر عنها في الفصل الخامس من الدستور، وتحقيرا خطيرا لأحكام القضاء المغربي، ووضعا شاذا، أخرج اللغة الفرنسية من وضعيتها الطبيعية كمجرد لغة أجنبية مكانها الوحيد هو حصص تعليمية داخل المدرسة، وجعلها بكل سادية لغة تخاطب وتواصل مع المواطن، بل ووسيلة عيش وارتقاء وتمايز طبقي ينسف العدالة الاجتماعية والمساواة الطبقية والفئوية، والأخطر أنها بفعل فاعلين اتخذت شكل آلية إقصاء ممنهج للمواطن المغربي الذي وجد نفسه محروما من الوصول إلى المعلومات وتدبير خدماته وأغراضه الإدارية والتجارية وكل ما يتعلق بحياته اليومية، وإقصائه من الإعلام العمومي الذي هو خدمة عمومية مملوكة لكافة المغاربة دون استثناء ودون تمييز أو تمايز من طنجة إلى الكويرة وممولة من أموالهم، وبالعملة الوطنية عموما، بسبب هيمنة هذه اللغة الأجنبية الغريبة عنا، على كافة المجالات بما فيها الخدمات المقدمة من طرف وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية وحتى "السمعية".

 

إن فرنسا، التي ينتصب عدد مسئولي المملكة مدافعين عن لغتها ولا يبخلون جهدا لمزيد من سيطرتها ولا يخفون افتخارهم باستعمالها في مخاطبة المغاربة بكل استعلاء واحتقار للشعب وللغته ولسانه اليومي، ويعتبرون ذلك انفتاحا؛ فرنسا بحد ذاتها تمنع استعمال غير اللغة الفرنسية في كافة قطاعاتها، وهذا ما ينص عليه القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 4 أغسطس 1994 الذي يلزم باستعمال اللغة الفرنسية ويمنع على الإعلام الحكومي والخاص توظيف اللغات الأجنبية، وينظر إلى ذلك على أنه حرص من الدولة وسهر منها على حماية لغة الشعب الفرنسي وثقافته وكرامته ووحدته وجميع حقوقه المعنوية والمادية المرتبطة باستعمال اللغة، بينما في المغرب استطاع اللوبي الفرنسي المشتغل من خارج القانون وضد القانون، باستغلاله للإعلام العمومي ولإمكانيات الدولة ومقدرات الشعب المغربي، من ربط الانفتاح والحداثة والتعايش بمدى هيمنة لغة دولة فرنسا، بل وكرس فكرة تافهة استعلائية بأن المطالبة بتمكين اللغات الوطنية والقطع مع الاستعمال غير المبرر للغة فرنسا، بأنها تخلف وتعصب، هذا فيما يعتبر ذلك في فرنسا، مثلا، من مظاهر الوطنية القوية والإخلاص لقيم الجمهورية الفرنسية وثقافة شعبها واحترام الدستور.

إننا، وإذ نتساءل عن الطابع القانوني للغة الفرنسية، والمتمثل في غياب أي اعتراف قانوني بها، فضلا عن صدور أحكام قضائية تعتبرها "لغة غير قانونية" و"انتهاك للسيادة" (كما جاء في حكم إدارية الرباط 2017)، ما يجعلنا أمام لغة غير قانونية غير وطنية وغير شعبية، إذ أن المغاربة لم يستشاروا بشأن وضعية هذه اللغة، وأن قرار فرضها مازال يقوم على سياسات متخلفة عن الفترة الاستعمارية، وهو ما يشكل انتهاكا للديمقراطية التشاركية.

 

لقد جاء في الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20 أكتوبر 2017: "إن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المنصوص عليها بالفصل 118 من الدستور".

وأضاف نفس الحكم: إن "الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية والأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته، في الحالات التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا وعلنيا، فضلا على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات وتدابير بغاية حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها، وفقا للمقطع الأول من الفصل الخامس (من الدستور).

لقد سبق وتم التواصل مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص سيطرة لغة مجتمع آخر على حساب لغة المجتمع المغربي، فجاء الجواب غير مسئول مستهتر بالقوانين الوطنية، مبررا هذه الهيمنة اللغوية الأجنبية بوجود أجانب في المغرب، وعندما تمت مطالبة الوزارة بتبني نموذج الاتحاد الأوروبي في إدماج الأجانب من خلال سياسة وطنية تقوم على اندماج لغوي كما تفعل الدول الأوروبية، وذلك بتمكين الأجانب من فهم اللغة الوطنية، جاء جواب الوزارة أيضا مستهترا غير مسئول مشحونا بخلفية تفكيرية وتدبيرية متخلفة وبعقلية متجاوزة، حيث قالت الوزارة في مراسلتها أن الأجانب يبقون أحرارا في تعلمهم من عدمه للغة الوطنية، هذا مع العلم أن الأجانب المقيمين في المغرب ينتمون حسب الإحصاء الرسمي إلى 50 جنسية، وأغلبهم لا يتكلون لغة فرنسا.

إن السلطة الحكومية تصر على تناقضها مع توجه السلطة التشريعية والسلطة القضائية اللتان لا تعترفان باللغة الأجنبية غير القانونية، فإصرار الحكومة والإدارة التي تظل خاضعة لإشرافها بحسب الفصل 89 الذي نص على أنّ الحكومة تعمل "تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية"، (إصرار الحكومة والإدارة التي تبقى واقعة تحت إشرافها) على مخاطبة الأجانب بلغة فرنسا هو ضرب لسيادة الدولة المغربية ولدستورها الذي لم يعترف سوى بلغتين وطنيتين، مع الأخذ بعين الاعتبار، كما سبق الاشارة، أنه في المغرب تعيش 50 جنسية أجنبية حسب إحصاء 2014 السواد الأعظم منها لا يفقه لغة فرنسا، وهو أيضا يمثل عدم امتثال السلطة التنفيذية والإدارة الواقعة تحت إشرافها لأحكام القضاء التي قضت أيضا ببطلان مخاطبة الأجانب باللغة الأجنبية من طرف الإدارة والجماعات المحلية ومؤسسات الدولة، خصوصا أن هذا المبرر يستعمله اللوبي الفرنسي للإجهاز على اللغة العربية وتحقيرها والتمكين للغايات والأهداف الإجرامية التي تستهدف لغات وثقافات وهويات تاريخية وأصيلة لشعوب تتمتع باستقلال وسيادة على أوطانها، والتي تقررها مراكز باريس وتنفذها بواسطة جمعية "المنظمة الفرانكفونية الدولية" ومن خلال أدواتها الممثلة في من يسمون باللوبي الفرنسي.

 

إن سيطرة لغة بلد آخر، على المؤسسات والإدارات والمرافق العامة وحتى الخاصة المفتوحة للعموم، في بلدنا وفرضها بالإكراه من طرف اللوبي الفرنسي دون رحمة أو إنسانية أو ذرة شفقة، على الشعب المغربي الذي لم يربطه بهذه اللغة التي لم يتحدثها أجداده، أي صلة، ولا تمت لهويته بأي علاقة وليست لغة أما ولا تتوفر على أي سند قانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الجذري اللغوي والثقافي والقيمي وحتى الديني للمجتمع المغربي عن المجتمع الفرنسي، وقد فرضت هذه اللغة الغريبة عن المغاربة، من طرف أفراد وتيارات لا تملك أي مشروعية لفرضها، وحيث أن هذه اللغة التي تعد لغة ميتة في الأوساط المغربية الشعبية الممثلة بما يناهز 39 مليون مغربي، وحين نتأكد بأن ثمانين بالمئة (80 %) من الشعب المغربي لا تفقه الفرنسية وأن 20 بالمئة المتبقية بالكاد تتقنها، فان هذه اللغة الغريبة عن مجتمعنا تشكل عائقا في طريق استفادة المغاربة من المعلومات المنشورة والمتوفرة والخدمات الإدارية والتجارية وغيرها، بل وكل ما يتطلب استعمال اللغة للوصول إليه. وداخل هذا الوضع اللغوي الشاذ والمأزوم وغير القانوني، وجد المغاربة أنفسهم مجبرين على تعلم لغة الجمهورية الفرنسية ليس بغرض الانفتاح على ثقافتها، وإنما للاندماج داخل وطنهم كما لو كانوا كيانات أجنبية عن أرضهم التاريخية بثقافاتها الوطنية التاريخية.

 

؛ إن الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي، وهي تعبير عن قوى مغربية وفعاليات أكاديمية وحقوقية، وهيئات اجتماعية:

 
      إذ تعبر عن استغرابها وامتعاضها الشديد من صمت الحكومة المنتخبة شعبيا، وامتناعها عن واجبها والتزاماتها في التفاعل مع مطالب الشعب المغربي المتزايدة والداعية إلى القطع النهائي مع لغة الجمهورية الفرنسية التي باتت اليوم في وضعية إقليمية جد متخلفة ومتأخرة على كافة المستويات.

     وإذ تدين وتستنكر امتناع وسائل الإعلام العمومية (وكالة المغرب العربي للأنباء، القنوات والإذاعات العمومية، والمواقع الإخبارية التابعة لوزارة التواصل) عن تفعيل مبدأي إعلام القرب والخدمة العمومية المنصوص عليهما في قانون تنظيم السمعي البصري.

 

وإذ تؤكد تشبثها بالدفاع عن حقوق الشعب المغربي اللغوية المهضومة وما يرتب عنها من انتهاك للحق في الاطلاع على المحتويات وشروط العقود والمعلومات والمعطيات والاستفادة من جميع الخدمات، بما فيها الرقمية، والاستفادة من خدمات الإعلام السمعي البصري دون عائق لغوي، ودون تمييز لغوي والذي يفضي إلى تمكين فئة مجهرية وتفضيلها على حساب الطبقات الشعبية العريضة، ومن تعليم باللغة الوطنية، وباعتبار أن اللغة العربية هي الوحيدة القادرة على تمكين الشعب المغربي من هذه الحقوق، فان الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي، ولأجل تحقيق هذه المطالب الشعبية التاريخية الإنسانية العادلة، وضعت برنامج عمل نضالي، والذي سيبدأ بـ:

 

      توجيه رسالة تظلم إلى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والى جميع المجالس والمؤسسات الدستورية الحقوقية والناظمة المعنية، بما فيها ومؤسسة الوسيط والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

 

      توجيه دعوات إلى هيئات وجمعيات المحامين لأجل الترافع قضائيا عن قضايا التهميش اللغوي وما يرتبط بها من إقصاء للمغاربة من الحقوق الإدارية والخدماتية.

 

توكيل محامين برفع دعاوى قضائية على الحكومة.

 

     دعوة المواطنين إلى الامتناع عن استعمال لغة بلد وشعب آخر ورفض تلقي أي خدمة أو معاملة أو وثائق بهذه اللغة، التي لا تستند، ولا ينظم استعمالها، قانون، والمفروضة عليهم بالإكراه ومن خارج القانون، ودعوتهم لتقديم شكاوى إلى الحكومة والإدارات.

 

     دعوة المواطنين إلى رفع دعاوى لدى القضاء الإداري لوضع حد لهذه المخالفات والانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوقهم وتحتقرهم وتمس بسيادة البلاد وتنتهك قوانينها، والتي تعد أيضا تحقيرا لأحكام القضاء المغربي.

     التقدم بشكاوى لدى الجمعيات غير الحكومية والهيئات الرسمية المسئولة عن حماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة.

 

رفع تظلم إلى ديوان جلالة الملك في حال امتناع السلطة التنفيذية (الحكومة) عن تطبيق الدستور وأحكام القضاء بشأن وضعية اللغة غير القانونية.

واعتبارا للمطالب الشعبية المتزايدة، والحالة التي وصلتها لغة الفرنسيين في بلادنا درجة باتت فيها منبوذة ومكروهة من قبل عموم المغاربة، بسبب تغولها واتخاذها آلية اختراق لغوي للسيادة الوطنية وآلية إقصاء ممنهج للمغاربة وتعميق وترسيخ النظرة الاحتقارية للسانهم ولوجدانهم وكيانهم كمغاربة، ونظرا إلى عدم قانونية هذه اللغة وعدم استناد استعمالها وفرضها على المواطنين إلى أي مشروعية سواء كانت قانونية أو تاريخية أو شعبية، ولكون جميع الدول المتحضرة تستعمل لغاتها الوطنية فقط، إلا في بعض الحالات المحدودة التي تفسح فيها الباب لإضافة لغة أجنبية خاصة الانكليزية، وأخذا بعين الاعتبار ما بلغه الوعي الشعبي المغربي بضرورة، بل حتمية إقرار سياسات لغوية تشاركية عصرية شعبية وطنية دستورية، تقطع مع مظاهر التخلف اللغوي الذي أوقعنا فيه المستعمر، تنتصر للغات الوطنية وتعتمد معايير ومبادئ الاستيعاب والإدماج للمواطنين الأجانب بتمكينهم من تعلم اللغات الوطنية. وبالنظر إلى وضعية التخلف التي تحتلها اليوم لغة فرنسا، فإن الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي، تطالب بـ:

 

       القطع مع السياسات اللغوية المتخلفة الموروثة عن الفترة الاستعمارية والقائمة على الإقصاء التام والاستفراد بالقرار اللغوي من طرف فئة مجهرية تمتلك المال والنفوذ والدعم الفرنسي الخارجي.

       تبني سياسة لغوية عصرية حديثة قائمة على الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني والخبراء والحقوقيين والأكاديميين؛ سياسة تكرس الطابع الدستوري والشرعي في كافة مجالات الاستعمال اللغوي دون أي استثناء، وتفتح الباب لانفتاح حقيقي على العالم بتمكين المغاربة من حقهم في اكتساب لغات جديدة أكثر تداولا في العالم، والقطع التام والنهائي مع السياسة اللغوية المتخلفة الموروثة من فترة الاستعمار.

        إصدار مرسوم حكومي يلزم الإدارة باستعمال اللغتين الرسميتين في سائر تصرفاتها الداخلية وبين الإدارات ومع المواطن وحتى الخارجية وفي مخاطبة الأجانب كتابيا وشفهيا.

 

       إقرار سياسة إدماج واستيعاب لغوي عصرية تقوم على تمكين الأجانب المقيمين من تعلم لغة المجتمع المحتضن مثلما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي وفي فرنسا وفي جميع الدول المتقدمة.

      فك التجميد عن مقترح قانون يخص تمكين اللغة العربية الموضوع لدى وزارة الثقافة.

     إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بجميع مؤسساته وهياكله المشرفة على تنمية وتطوير واستعمال اللغتين الوطنيتين الأمازيغية والعربية، واللهجات والثقافة المغربية.

     إلغاء اللغة الفرنسية في الإعلام السمعي البصري والسمعي العمومي (القنوات والإذاعات الحكومية)، وإنشاء قناة دولية ناطقة بالعربية والانكليزية تعتمد معايير دولية في إنتاج البرامج، تقوم على نشر الثقافة وفن العيش المغربي، والتعريف بالقضايا الوطنية خاصة قضية الصحراء المغربية، وتمرر، وتدافع عن السياسات المغربية الاستراتيجية.

 

المرفقات:

ـ مرفق صورة للعريضة الإلكترونية المطالبة بوقف مشروع الفرنسة الأجنبي، تحمل ما يناهز الثلاثة عشر ألف توقيع.

ـ مرفق قائمة بالأعضاء المؤسسين، فضلا عن الهيئات، على الرغم من أن الجبهة تبقى مفتوحة أمام الجميع، أفرادا وهيئات للانضمام.

 

 

الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي

13 أكتوبر 2022

                                                                              

قائمة الأعضاء المؤسسين للجبهة المغربية للاستقلال اللغوي
:(الأفراد والهيئات)

 ابتسام المكوري؛ أستاذة
 بدر السالمي؛ مهندس اتصالات لا سلكية  حمزة أبو أحمد؛ أستاذ وباحث
 حنان؛ أستاذة
 رضا بوعيشة؛ طالب
 نبيل بكاني؛ إعلامي
 مصطفى زرقان؛ أستاذ
عبد الناصر البصري؛ علوم الحاسوب
 عبد الواحد بوسبيبط؛ أستاذ
 فاطمة البوجدايني؛ باحثة في سلك الماجستير
 محمد الصديق؛ أستاذ
 محمد بيشوطي؛ أستاذ
 محمد بن عبو؛ موظف نقل دولي
 أحمد القاري؛ باحث في السياسات اللغوية
رضى الشاعر؛ أستاذ
 محمد مهدي؛ أستاذ
 نور الدين هرهوري؛ أستاذ
عبد القادر العلمي؛ باحث وناشط حقوقي
 عبد الرحمن الهلالي؛ باحث في علوم اللغة العربية
 محمد آدم زياد؛ أستاذ
 حامد الإدريسي؛ مستشار أسري
 عبد الفتاح الباهية؛ ماجستير قانون تخصص عقار
عمر الصنهاجي الغازي؛ مهندس في المعلوميات و الرياضيات التطبيقية
صوفيا لكحل؛ مقاولة حرة
سعيد أتلاة؛ مجاز في الدراسات القانونية
 سفيان بودخان؛ أستاذ
 سعيد بوزردة؛ محامي  _ مدرب حقوق انسان 
آحنين العمراني؛ مدير شركة
يوسف العيساوي؛  أستاذ
المهدي الرقيبي؛ جامعي

مروان مودان؛ أستاذ

أحمد العريفي؛ محامي

أسامة طيحة؛ طالب

ياسين الخدري؛ أستاذ
 المنظمة العربية للتعريب والتواصل
المرصد العربي للإعلام
مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية
 جمعية ربيع السينما