هيئة حقوقية تطالب الحكومة بمعاملة فرنسا بالمثل وتشجب استقبال البرلمان الفرنسي عناصر إرهابية معادية للمغرب وتطالب بإلغاء اللغة الفرنسية من الإدارة ووسائل العمومية

 

ان مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات وهو يتابع السلوك العدواني والغطرسة التي تحاول جمهورية فرنسا المقبلة على انهيار اقتصادي، ممارستها في حق المغرب، بلدا وشعبا، من نهب لأموالهم دون تمكينهم من حق ولوج أراضيها، وتشجب بشدة استقبال عناصر إرهابية من متزعمي جماعة البوليساريو الإرهابية داخل البرلمان الفرنسي والسماح لهم برفع علم الانفصال. 

في مقابل هذه التطورات الخطيرة يتابع الشعب المغربي صمتا رهيبا لدى احكومة التي يغلب على وزرائها التوجه الفرانكفوني، وعدم التحرك لحماية الوطن والشعب المغربي من غطرسة النظام الرأسمالي المافيوي أو نظام الشركات الأربعين (الكاك 40) الذي يسيطر على فرنسا ويوظف ساستها ورئاستها ويحركهم مثل الدمى المتحركة. 

وعليه، فإن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية؛ 

يطالب الحكومة بالاسراع لحماية المواطن المغربي من النهب الذي تتعرض له جيوبه من قبل قنصليات فرنسا. 

يطالب الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل المتعارف عليه في الدبلوماسية الدولية. 

يطالب الحكومة بإلغاء استعمال اللغة الفرنسية المتخلفة والميتة، التي فرضها ويفرضها خدام التنظيم الإقليمي للفرانكفونية الذي أسسته فرنسا عشية فقدانها آخر مستعمراتها في العمق الأفريقي، وذلك رضوخا لمطالب الشعب المغربي المتزايدة نحو الاستقلال اللغوي والقطع مع التبعية اللغوية المذلة والمهينة لكرامة المغاربة وللسيادة الوطنية. 

ويحمل المركز الحكومة التي تصر على تكريس التبعية والاذلال الفرانكفوني من تبعات هذا النهج اللاشعبي المستفز لمشاعر المغاربة الذين يطالبون بالقطع مع اللغة الفرنسية الاستعمارية المتخلفة، وإقرار سياسات لغوية تشاركية عصرية ديمقراطية، تنتصر للغتين الوطنيتين وتمكن من انفتاح حقيقي على العالم من خلال اللغات الحية العالمية. 

وإذ يسائل الحكومة عن القيمة المضافة التي يستفيدها المغرب، بلدا وشعبا، من فرض لغة بلد آخر يبعد عنا بآلاف الكيلومترات في وسائل الإعلام الوطنية، فإن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، يطالب بإلغاء استعمال لغة الجمهورية الفرنسية في الإعلام السمعي البصري العمومي بشقيه التلفزيوني والاذاعي، لأنه لا يحق للإدارة ان تخاطب المغاربة بلغة دولة أخرى، وهذا الاعلام في نهاية المطاف ممول ومملوك لكافة الشعب المغربي، وبالتالي فإن التوجهات اللغوية فيه يجب أن تنبثق عن الدستور وان تعكس إرادة الشعب وأن تعمل بمدأ التشاركية، ولهذا وجب على السلطة التنفيذية إنهاء احتكار وسيطرة خدام الفرانكفونية الذين لا يشكلون سوى فئة مجهرية داخل النسيج الاجتماعي المغربي، على التوجهات والسياسات اللغوية في الإعلام العمومي، والانفراد بالتقرير في حق شعب بأكمله، خدمة لمصالح جد ضيقة لا يستفيد منها إلا هؤلاء وجمهورية فرنسا التي تناصبنا العداء وتبتزنا في قضيتنا الترابية.