شكوى مفتوحة من الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي حول بالإقصاء من التغطية الاعلامية

-

 


 

الى السيد والسيدة رئيس المجلس الوطني للصحافة 

ورئيس الهبئة العليا للسمعي البصري

الموضوع: شكوى بالإقصاء من التغطية الاعلامية

تحية حقوقية

                                                                             

أطلق المغاربة حملة شعبية تكللت بتوقيع أزيد من اثني عشر ألف مواطن مغربي على عريضة إلكترونية تطالب بالقطع مع اللغة الفرنسية الميتة والمتخلفة، وإقرار سياسة لغوية ديمقراطية تنتصر للغة ولسان الشعب المغربي، بدل سياسات الخنوع والتودد للسان الشعب الفرنسي الموروثة عن فترة الاستعمار المجرم التي كرسها اللوبي الفرانكفوني من خارج القانون.

 

ودعا المغاربة في العريضة ومن خلال وسم "لا للفرنسة" الذي تخطا التفاعل معه عتبة ستمئة ألف مواطن مغربي تداوله على شبكات التواصل واعتلى "الترند" في تويتر، الى إقرار سياسات تنهي مع العبث بحقوق المواطن ومصالح البلاد، المكرس منذ الاستعمار، وتحقيق استقلال لغوي تام.


تفاعلت المنابر الصحفية الوطنية بكثافة مع الحدث الشعبي، كما استأثر باهتمام وتغطية جد واسعة من طرف وسائل الإعلام العربية وحتى العالمية، وتداولت وكالات الأنباء العالمية قضية الاستقلال اللغوي التي قادها المغاربة وتفاعل معها أكثر من ست مئة ألف مواطن مغربي على شبكات التواصل.


غير أن الإعلام السمعي البصري الوطني، الممول والمملوك لجميع المغاربة دون استثناء، بما في ذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، امتنع عن تغطية الحدث الشعبي الوطني، في خرق سافر لقانون السمعي البصري وللدستور الذي ألزم بتوفير المعلومات للمغاربة والتعامل مع قضاياهم بإنصاف ومساواة، وضرب لمبدأ الخدمة الوطنية المقرر أيضا في دفاتر التحملات.


وعليه، نطلب منكم التدخل وفق مسؤوليتكم، وحث وكالة الانباء الرسمية ومديريات الأخبار في القنوات والاذاعات العمومية، على التعامل مع القضايا المجتمعية بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

عن الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي
مرفق بيان/ إعلان تأسيس الجبهة وقائمة بالأعضاء الأكاديميين فيها 

 

الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي

المغرب بتاريخ 17سبتمبر 2022 

 

 

 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بيان استنكاري ضد انتهاك رئيس الحكومة للسيادة اللغوية داخل البرلمان

-
صورة
                                            بعد فضيحة استعمال اللغة الفرنسية في مجلس حكومي، أكد رئيس الحكومة مرة أخرى اصراره على تحقير دستور البلاد، هذه المرة داخل قبة السلطة التشريعية، إذ عمد إلى مخاطبة نواب الأمة وعموم المغاربة بلغة غير معترف بها في دستور المملكة ولم يصدر يوما أي قانون أو قرار من داخل هذه القبة يعطيها مشروعية قانونية، وذلك في انتهاك صارخ للدستور واستفزاز متعمد للمغاربة، ويأتي ذلك في وقت أصدر البرلمان المغربي دراسة أكد فيها رفض المغاربة مخاطبتهم باللغة الفرنسية. إن المنظمة العربية للتعريب والتواصل تستنكر بشدة هذا الاستهتار وهذا السلوك غير المسؤول في حق دستور البلاد، وضد إرادة الأمة المغربية التي رفضت الاعتراف الرسمي باللغة الفرنسية، وهذا الخرق للسيادة الوطنية التي من بين مظاهرها يبقى مدى استعمال واحترام اللغة الوطنية، كما أن هذا النهج العدواني تجاه اللغة الوطنية الذي تتبناه حكومة أخنوش الفرانكفونية، يؤكد حقيقة الاجماع الشعبي على أن هذه الحكومة لا تملك القدرة على التواصل مع المغاربة. لقد أكد الدستور على تنمية استعمال اللغة العربية واحترامها، والزم أيضا باستعمال ا
قراءة المزيد

هل يضحك الوزيران مزور وبنسعيد على المغاربة؟ رجل مع التعريب وأخرى مع الفرنسة

-
صورة
تستمر حكومة "اللاكفاءات الفرانكفونية" في الضحك على المغاربة، فالحكومة الفرانكفونية لم تقنعها الدراسة الميدانية التي أنجزها البرلمان والتي عبر فيها المغاربة عن رفضهم لاستمرار فرض لغة جمهورية فرنسا، التي يهيم وزراء في حكومة اخنوش شوقا بها، لكي تتخلى عن هذه اللغة المفروضة من خارج القانون، وفي وقت أكدت فيه الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة على عدم قانونية استعمال لغة دولة فرنسا، فاجأتنا نفس الوزيرة بتغييب لغة المملكة الشريفة في البيانات التعريفية وحتى في اسم الوزارة على الشاشات الثلاث المعلقة على جدران القاعة في الاجتماع الذي عقدته مع وزير التعليم الأولي، كما سارع زميلها وزير الثقافة والتواصل إلى تقليدها وذلك باستبدال اللغة الرسمية للدولة المغربية بلغة فرنسا، بطريقة اقتباسية، وبنفس الطريقة التي أهانت بها الوزيرة المذكورة لغة الدستور المغربي، سمح السيد الوزير بتغييب اللغة الوطنية في لوحات البيانات التعريفية للمجتمعين وكذلك في الشاشة الرقمية، والاكتفاء بلغة دولة أخرى، في خطوة تنافسية غريبة تكشف مدى احتقار الحكومة الفرانكفونية للغة الوطنية. إننا في مركز حماية الحقوق ال
قراءة المزيد

بيان ادانة لتصريحات مسؤول وزاري ضد جواب مزور حول اللغة الفرنسية

-
صورة
    بيان توضيح وادانة   نشرت صحيفة هسبريس نقلا عن مسؤول "مجهول الهوية" من داخل الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، يبدد فيه ما جاء في تصريح الوزيرة بخصوص الزامية استعمال اللغة العربية في الإدارة، اذ قال هذا المسؤول الذي لم يكشف عن طبيعة عمله داخل الوزارة، فيما يشبه تصحيحا لتصريح الوزيرة بخصوص عدم قانونية تغول لغة الدولة الفرنسية داخل مؤسسات المملكة الشريفة العامة والخاصة، بأن "هذا الجواب الكتابي تم “تحويره بشكل مغلوط”، وأن “العديد من المنابر الإعلامية، سواء الوطنية أو الدولية، قامت بتحويل السؤال الكتابي من سياقه ووضعته في شكل قرار رسمي".   ان خروج هذا المسؤول بهذا التصريح المهين أو هذا التصحيح اذا صح التعبير، الذي يُراد من ورائه التقليل من أهمية الجواب الرسمي الصادر عن الوزيرة بإيهام الشعب المغربي بأن رد الوزيرة الكتابي على سؤال أحد ممثلي الأمة، والذي أثار ردود فعل قوية وسط الشعب المغربي أشادت بوطنية الوزيرة، بأنه لا يحمل أي قيمة قانونية أو أنه يعزوه الطابع الرسمي أو لا يتوفر على قوة النفاذ القانونية، ان خروج هذا المسؤول الغامض الهوية، انما يُظه
قراءة المزيد