واجهة رقمية للمجتمع المدني الأهلي المغربي

    في الوقت الذي تسرق فيه فرنسا أموال المغاربة بواسطة قنصلياتها وتسمح لمليشيا البوليساريو الارهابية بحمل علم الانفاصل، يصر الاعلام المغربي العمومي الممول من أموال الشعب المغربي على تنصيب نفسه محاميا لمصالح الجمهورية الفرنسية، حيث امتنع هذا الأخير عن تغطية الحملة الشعبية المطالبة بالاستقلال اللغوي، هذا في حين ان هذا الاعلام لا يتردد في تغطية كل خزعبلة او تفاهة ينظمها المعهد الفرنسي او مراكزها الثقافية او التنظيم الاقليمي للفرانكفونية:   الى السيدة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الموضوع: شكوى بالإقصاء من التغطية الاعلامية تحية حقوقية                                                                                              أطلق المغاربة حملة شعبية تكللت بتوقيع أزيد من اثني عشر ألف مواطن مغربي على عريضة إلكترونية تطالب بالقطع مع اللغة الفرنسية الميتة والمتخلفة، وإقرار سياسة لغوية ديمقراطية تنتصر للغة ولسان الشعب المغربي، بدل سياسات الخنوع والتودد للسان الشعب الفرنسي الموروثة عن فترة الاستعمار المجرم التي كرسها اللوبي الفرانكفوني من خارج القانون.   ودعا المغاربة

                      لا للفرنسة المغرب ليس مقاطعة فرنسية        أطلقت شركة ترامواي الدار البيضاء الممولة من مالية الساكنة حملة تواصلية تخللتها عروض ومسابقات، وقد ارتأت الشركة الفرنسية المسيطرة على خطوط الترامواي بالمدينة تكليف احدى موظفاتها بالتواصل مع المتابعين بلغة الجمهورية الفرنسية أثناء تنشيط المسابقة، كما تعمدت عنوة تغييب لغة الشعب المغربي والساكنة البيضاوية من استمارات المسابقة.   ويأتي هذا السلوك الاستفزازي العدائي تجاه لغة الوطن والدستور، والمتعمد، في وقت يشارك فيه المغاربة في حملة شعبية تطالب بالقطع مع اللغة الفرنسية المتخلفة والتي تتخذ شكل لغة استعمارية مهيمنة ومفروضة من خارج الدستور ودون استناد الى أي قانون منظم او اعتراف شعبي ورسمي . وعليه، فان الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي ، والتي تضم عشرات الأكاديميين والجامعيين ورجال أعمال وطلبة واعلاميين ومحامين وهيئات ومنظمات عمل مدني ، تطالب وزارة الداخلية ومجلس جماعة الدار البيضاء بالزام الشركة الفرنسية باحترام ارادة المغاربة المعبر عنها في الفصل الخامس من الدستور والذي ينص على اللغتين العربية والامازيغية ويلزم ب

  ان مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات وهو يتابع السلوك العدواني والغطرسة التي تحاول جمهورية فرنسا المقبلة على انهيار اقتصادي، ممارستها في حق المغرب، بلدا وشعبا، من نهب لأموالهم دون تمكينهم من حق ولوج أراضيها، وتشجب بشدة استقبال عناصر إرهابية من متزعمي جماعة البوليساريو الإرهابية داخل البرلمان الفرنسي والسماح لهم برفع علم الانفصال.  في مقابل هذه التطورات الخطيرة يتابع الشعب المغربي صمتا رهيبا لدى احكومة التي يغلب على وزرائها التوجه الفرانكفوني، وعدم التحرك لحماية الوطن والشعب المغربي من غطرسة النظام الرأسمالي المافيوي أو نظام الشركات الأربعين (الكاك 40) الذي يسيطر على فرنسا ويوظف ساستها ورئاستها ويحركهم مثل الدمى المتحركة.  وعليه، فإن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية؛  يطالب الحكومة بالاسراع لحماية المواطن المغربي من النهب الذي تتعرض له جيوبه من قبل قنصليات فرنسا.  يطالب الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل المتعارف عليه في الدبلوماسية الدولية.  يطالب الحكومة بإلغاء استعمال اللغة الفرنسية المتخلفة والميتة، التي فرضها ويفرضها خدام التنظيم الإقليمي للفرانكفو

    الى السيد والسيدة رئيس المجلس الوطني للصحافة  ورئيس الهبئة العليا للسمعي البصري الموضوع: شكوى بالإقصاء من التغطية الاعلامية تحية حقوقية                                                                               أطلق المغاربة حملة شعبية تكللت بتوقيع أزيد من اثني عشر ألف مواطن مغربي على عريضة إلكترونية تطالب بالقطع مع اللغة الفرنسية الميتة والمتخلفة، وإقرار سياسة لغوية ديمقراطية تنتصر للغة ولسان الشعب المغربي، بدل سياسات الخنوع والتودد للسان الشعب الفرنسي الموروثة عن فترة الاستعمار المجرم التي كرسها اللوبي الفرانكفوني من خارج القانون.   ودعا المغاربة في العريضة ومن خلال وسم "لا للفرنسة" الذي تخطا التفاعل معه عتبة ستمئة ألف مواطن مغربي تداوله على شبكات التواصل واعتلى "الترند" في تويتر، الى إقرار سياسات تنهي مع العبث بحقوق المواطن ومصالح البلاد، المكرس منذ الاستعمار، وتحقيق استقلال لغوي تام. تفاعلت المنابر الصحفية الوطنية بكثافة مع الحدث الشعبي، كما استأثر باهتمام وتغطية جد واسعة من طرف وسائل الإعلام العربية وحتى العالمية، وتداولت وكالات الأنباء