منسق حملة "لا للفرنسة" يتهم حكومة أخنوش بأنها ّحكومة رجال أعمال لا شعبية" تخدم مصالح المستعمر السابق
الرباط ، منصة المجتمع المدني:
اتهم نبيل بكاني، مدير مركز حماية الاحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الانمائية والمنسق الاعلامي لحملة "لا للفرنسة" حكومة عزيز أخنوش بأنها "حكومة لا شعبية" يقودها ّحزب رجال الأعمال" بقيادته الفرانكفونية المرتبطة بمصالح مع فرنسا، معتبرا أن صمت "حكومة تمغربيت" كما روجوا لها سابقا، عن السطو والنهب الذي يتعرض له المغاربة في قنصليات المستعمر السابق، ما هو الا الوجه الحقيقي للحكومة الفرانكفونية التي تراعي مصالح المستعمر السابق الذي يمتنع عن رد الجميل بالاعتراف بالسيادة المغربية على صحرائنا، مضيفا أنه لو أن دولة ما تصرفت مع الفرنسيين بنفس المعاملة التي عاملت بها سفارة فرنسا المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة، لكنا رأينا الحكومة الفرنسية قد جندت كافة امكانياتها السياسية والاعلامية والدبلوماسية لحماية مصالح الشعب الفرنسي، بينما لادت حكومة أصحاب رؤوس الأموال المغربية بالصمت على جريمة السرقة والنهب التي يتعرض لها المواطنون من طرف قنصليات المستعمر السابق، مستنكرا صمت الحكومة على المطالب الداعية لانهاء سيطرة لغة أجنبية تتخذ شكلا استعماريا أكثر منه مجرد لغة أجنبية، حيث انها لازالت تحتفظ بالشكل الذي فرضه بها المستعمر خلال المرحلة التي كانت فيها البلاد تحت سيطرته، وأن هيمنة هذه اللغة المتخلفة زادت تغولا وسيطرة في كافة المجالات وهي سياسة أجنبية ينفذا اللوبي الموالي للمستعمر السابق.
هذا، وقد دعا مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، المغاربة إلى المشاركة المكثفة في الحملة الشعبية المطالبة بوقف جريمة الفرنسة المدبرة من طرف لوبيات وجماعات ضغط تشتغل من خارج منطق المؤسسات وتصر على فرنسة أملاك وممتلكات الشعب المغربي، من إعلام عمومي إلى مدرسة وإدارة ومحيط وخدمات ويافطات ولوحات تشويرية ووسيلة تخاطب هاتفي وكتابي ورقمي مع المواطنين، ففي ظل ما يتعرض له المغاربة من نهب وسلب لأموالهم بطرق أقرب لعمل قطاع الطرق من طرف مسئولي القنصليات الفرنسية، التي ضربت جميع الأعراف الدبلوماسية والقيم الإنسانية عرض الحائط، إذ سمحت لنفسها بإخراج خلافات رسمية من الإطار الدبلوماسي، وحولتهاإلى مواجهة مع الشعب المغربي، وكأن السلطات الفرنسية بذلك تحاول بث رسالة في نفوس المغاربة غايتها الترهيب وإحياء فوبيا الاستعمار، وذلك بإعطاء نفسها الحق في أخذ ما يشبه جزية من المغاربة لا لشيء سوى لأنهم تجرأوا ودخلوا قنصلياتها دون أن يحصلوا على خدمة هي حق دولي يتيح لهم التنقل متى توفرت فيهم الشروط القانونية المصدق عليها دوليا.
وقال نبيل بكاني مدير المركز والمنسق الاعلامي للحملة الداعية الى اقرار سياسة لغوية عادلة، إن الحكومة المغربية مطالبة بتحمل مسؤوليتها لحماية الشعب المغربي من خطر الفرنسة، ونحن كمغاربة نطالع في الصحافة الوطنية والدولية أخبارا حول تورط وزير للتعليم في قضية خطيرة تتعلق بدعم مشاريع فرانكفونية غاياتها لا وطنية، ضدا على مصالح الشعب المغربي، في ظل صمت غير مفهوم من رئيس الحكومة والامتناع عن تنوير الرأي العام.
وأضاف، إن هذا المركز، وباعتباره داعما مساهما في هذه الحملة الشعبية بمعية عدد من النشطاء الوطنيين، يطالب الحكومة بالتحلي بالمسؤولية القانونية والدستورية، واحترام وعودها السابقة للمغاربة بالإنصات إلى مطالبهم، وذلك باتخاذ قرارات مسئولة وحاسمة في وجه هذا العبث والفوضى والتسيب اللغوي الذي شرع الأبواب لسيطرة وتمكين لغة أجنبية غريبة لا تمت للمغاربة بأي صلة وليس لها أي ارتباط تاريخي بهم، سوى أنها فرضت عليهم بالإكراه ضدا على رغباتهم وإرادتهم المعبر عنها في الدستور، واتخذت شكل آلية سياسية أجنبية لا وطنية لإقصاء ممنهج لعموم الشرائح الشعبية، وذلك في تحد خطير لجميع أحكام القضاء المغربي التي قضت ببطلان استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة.
وعلى ضوء التطورات الخطيرة، في ما سمي بـ"أزمة التأشيرات"، التي مست حتى الطلبة المغاربة الذي كانوا ضحية اختيار لغوي رسميلا وطني لا شعبي، وكارثي، جعلهم حبيسي لغة أجنبية ضيقة الأفق، لم تستفد منه سوى جامعات فرنسا التي استغلت أبناء المغاربةكزبناء مرغمين، لا مخيرين، على دفع رسوم دراسية كبيرة، فإن حملة "لا للفرنسة" تدعو الحكومة إلى الإنهاء مع مظاهر الفرنسة القصرية المسلطة على المغاربة، وتفعيل تام وحقيقي لمقتضيات الدستورية التي تكرس استعمال وتمكين اللغات الوطنية سواء في التعليم أو الإدارة والإعلام العمومي، وكذلك في علاقة المستهلك مع المرفق التجاري والقطاع الخاص، وتجريم استعمال لغةمجتمع آخر وفرضها من خارج إطار القانون، وكذلك تبني سياسة لغوية انفتاحية تحرر البلاد والمجتمع من طوق الفرنسية الميتة، وتخرجهما من حالة الانغلاق على العالم الذي فرضته هذه اللغة المنحصرة والمتراجعة.
وتهيب الحملة بالجميع الى التوقيع على العريضة الالكترونية المطالبة بإنهاء هيمنة اللغة الفرنسية في البلاد، حيث قارب عدد الموقعين على العريضة الالكترونية الأربعة آلاف موقع.
نبيل بكاني
المنسق الاعلامي للحملة، ومدير مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الانمائية ورئيس المرصد العربي للاعلام
للتواصل الإعلامي:+212668267504
#لا_للــــــــــــفرنـــــــــســـــــــــة
رابط العريضة الالكترونية:
نماذج من تغطيات وسائل اعلام وطنية للحملة:
أنفاس بريس
https://anfaspress.com/news/voir/102804-2022-08-23-10-27-00
يوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=whUrlteNBiQ
بريسبي
تعليقات
إرسال تعليق