هيئة حقوقية تطالب حكومة أخنوش باستبدال اللغة الفرنسية بالعربية والانكليزية

 

 في ظل استمرار صمت مريب للحكومة المغربية تجاه النهب الذي تتعرض له جيوب المغاربة من طرف سلطات أجنبية في عقر وطنه، حيث تصر سفارة فرنسا على أخذ مبالغ مالية هامة من المغاربة علما أنه تعلم أنها لن تمتعهم بالحق المتبادل للحصول على تأشيرات دخول الأراضي الفرنسية مثلما يسمح المغرب، وبشروط بسيطة، للفرنسيين بدخول أراضيه، وفي ظل استمرار صمت كومة أخنوش على صم آذانها بما يتعلق بالمطالب الشعبية والأماديمية والحقوقية بالتحول نحو اللعة الانكليزية والتخلي عن اللغة الفرنسية المتخلفة، والتي باتت تعيق توسع التنمية وانفتاح المغاربة على العالم، كما أنها أمست قيودا من التبعية المهينة والسالبة لحقوق المغاربة، وألية سياسيىة للضغط على المغرب، وما الى ذلك... وفي ظل استمرار هرولة الحكومة وقطاعاتها وعدد من المؤسسات نحو الفرنسة وفرض لغة مجتمع آخر على المغاربة من خارج ارادتهم المتمثلة في الدستور، مع اقصاء لغة الشعب المغربي، دعا مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الانمائية، الحكومة الى استبدال لغة فرنسا في الادارة باللغة العربية وتعميم الأخيرة مع التحول الانفتاحي على اللغة الانكليزية، ودلك في بيان له:

الدار البيضاء، 19 آب/ أغسطس 2022

 

إن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، وإذ ينوه بالخطوة الصحيحة التي قامت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتخليها عن الفرنسية في تحليل الوضعية الوبائية، والتي جاءت في وقت تصر فيه السلطات الفرنسية على حرمان المغاربة من الحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضيها، ومن بين هؤلاء المتضررين أطباء وزارة الصحة ومهندسون وأطر، والذين حرموا من هذه التأشيرة أيضا لأسباب غير معقولة.
إن السلطات الفرنسية ترتكب أكبر عملية نصب واحتيال على المغاربة، حيث تتحصل على مبالغ خيالية من مجموع التأشيرات لدراستها، ليصدم هؤلاء المواطنون بقرار الحرمان التعسفي وضياع أموالهم التي تذهب مباشرة إلى حسابات وزارة الخارجية الفرنسية. ويكفي أن نعلم بأن عدد التأشيرات انخفض ب70 بالمئة هذا العام، لنتأكد من ضخامة عملية النهب التي يتعرض لها المغاربة والخزينة المغربية التي تذهب أموالها إلى حسابات دولة أخرى تسد بها عجزها الاقتصادي المتواصل، بل وتبتزنا وتصر على معاكستنا في قضايانا الوطنية.

 

إن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، إذ يحيي خطوة وزارة الصحة بالتخلي، ولو جزئيا عن هذه اللغة التي باتت غير مرغوبة، لعدة أسباب أولها تراجع مكانتها إلى مستوى متأخر، فإنه يدعو باقي الوزارات ورئاسة الحكومة، وخاصة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومؤسسات الدولة، وحتى مؤسسات القطاع الخاص وقطاع الإعلام الحكومي، إلى التخلي قدر المستطاع عن الفرنسية واستبدالها باللغة الوطنية الرسمية، مع الانفتاح على الإنكليزية لكونها اللغة الأكثر عالمية ولكونها اللغة التي تواكب حاجيات العصر والمستقبل.