بيان جمعية ربيع السينما ضد تغول الفرانكفونية المتطرفة في لجنة دعم المركز السينمائي المغربي

 

 

بيان ضد تغول الفرانكفونية المتطرفة

 

في تصريح نشرته الصحافة المغربية، اتهم الممثل المغربي المعروف، محمد الشوبي، المركز المغربي السينمائي بتبني أيديولوجية ما أسماها "التطرف الفرانكفوني" في التعاطي مع السينما المغربية، حيث قال الممثل المغربي البارز "إنه مع حضور أناس في اللجنة يقرؤون بالفرنسية حصريا #يُحتقَر السيناريو المكتوب بالعربية، وقد يلغى، في دولة يسجل دستورها أن لغتيها هما الأمازيغية والعربية".
إن الاتهام الذي نقلته وسائل الإعلام المغربية عن الممثل المغربي البارز، هو اتهام خطير، وإذا صح ما أدلى به السيد محمد الشوبي، فإن ذلك ينسف إلتزامات الدولة المغربية في ما يتعلق بالمساواة ومكافحة كافة أشكال العنصرية والميز بما فيها الميز على أساس اللغة، مثلما جاء في تصدير الدستور، كما أن ذلك، في حال صحته، يضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ويمثل اختراقا خطيرا للسيادة الوطنية الممثلة في السيادة اللغوية التي كرسها الدستور، كما أنه يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

لقد فتح تصريح السيد محمد الشوبي الباب لتفاعل نخبة من المخرجين المغاربة، الذين صرحوا للصحافة المغربية بمعاناتهم وإقصائهم من حقهم في دعم إبداعاتهم بسبب الفرنسية، وهي لغة لا يعترف بها دستور البلاد.  
إننا نتساءل كيف يعقل أن تحرم الكفاءات الوطنية في مجال الإبداع السينمائي، لا لشيء، سوى أنها لا تلم بلغة مجتمع آخر وبلد أخر لا تمت لغته أو ثقافته بأي صلة للشعب المغربي العريق، سوى أنها فرضت عليه كرها وقهرا من خارج القانون وضد إرادته التي عبر عنها في الفصل الخامس من دستور المملكة، أو لأن عدد من المبدعين المغاربة يفضلون الكتابة بلغتهم الوطنية كما هو الشأن في أي بلد مستقل ذو سيادة كاملة، بل كما هو الشأن في فرنسا بحد ذاتها؟.

إن "جمعية ربيع السينما"، إذ تؤكد رفضها القاطع أن يجبر المبدع المغربي كرها على استعمال غير لغته، أو أن يحرم من حقه، لأن هذا يمثل نموذج أبارتايد يتطلب من المجتمع الحقوقي والنقابي والسياسي والفكري التصدي له ومحاربته وفضحه داخليا وحتى أمام المنظمات الأممية، وإذ نعتبر إكراه الشعب المغربي على استبدال لغة أجداده بلغة غير قانونية فرضت عليه كرها وظلما، ضدا على الدستور وأحكام القضاء المؤكدة على عدم مشروعيتها، شكلا من أشكال السلطوية الإدارية وميزا على أساس اللغة، وإهانة لأمة وشعب، ومساسا بالقانون والدستور، فإننا ندعو الوزارة الوصية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في التحقيق في هذا الاتهام الخطير، وفي حال أصرت هذه الوزارة على التعامل مع قضايا اللغة والثقافة بعدم الجدية، أمام انتهاكات خطيرة تتعرض لها لغة المغاربة وثقافتهم الوطنية، من قبل وسائل الإعلام العامة والخاصة فإن هذه الجمعية ستتوجه إلى القضاء للنظر في هذه الاتهامات الخطيرة التي نشرتها الصحف الإلكترونية عن الممثل المغربي المقتدر السيد محمد الشوبي، وعن مجموعة من زملاء المهنة.