واجهة رقمية للمجتمع المدني الأهلي المغربي

 الرباط ، منصة المجتمع المدني: اتهم نبيل بكاني، مدير مركز حماية الاحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الانمائية والمنسق الاعلامي لحملة "لا للفرنسة" حكومة عزيز أخنوش بأنها "حكومة لا شعبية" يقودها ّحزب رجال الأعمال" بقيادته الفرانكفونية المرتبطة بمصالح مع فرنسا، معتبرا أن صمت "حكومة تمغربيت" كما روجوا لها سابقا، عن السطو والنهب الذي يتعرض له المغاربة في قنصليات المستعمر السابق، ما هو الا الوجه الحقيقي للحكومة الفرانكفونية التي تراعي مصالح المستعمر السابق الذي يمتنع عن رد الجميل بالاعتراف بالسيادة المغربية على صحرائنا، مضيفا أنه لو أن دولة ما تصرفت مع الفرنسيين بنفس المعاملة التي عاملت بها سفارة فرنسا المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة، لكنا رأينا الحكومة الفرنسية قد جندت كافة امكانياتها السياسية والاعلامية والدبلوماسية لحماية مصالح الشعب الفرنسي، بينما لادت حكومة أصحاب رؤوس الأموال المغربية بالصمت على جريمة السرقة والنهب التي يتعرض لها المواطنون من طرف قنصليات المستعمر السابق، مستنكرا صمت الحكومة على المطالب الداعية لانهاء سيطرة لغة أجنبية تتخذ شكلا ا

   في ظل استمرار صمت مريب للحكومة المغربية تجاه النهب الذي تتعرض له جيوب المغاربة من طرف سلطات أجنبية في عقر وطنه، حيث تصر سفارة فرنسا على أخذ مبالغ مالية هامة من المغاربة علما أنه تعلم أنها لن تمتعهم بالحق المتبادل للحصول على تأشيرات دخول الأراضي الفرنسية مثلما يسمح المغرب، وبشروط بسيطة، للفرنسيين بدخول أراضيه، وفي ظل استمرار صمت كومة أخنوش على صم آذانها بما يتعلق بالمطالب الشعبية والأماديمية والحقوقية بالتحول نحو اللعة الانكليزية والتخلي عن اللغة الفرنسية المتخلفة، والتي باتت تعيق توسع التنمية وانفتاح المغاربة على العالم، كما أنها أمست قيودا من التبعية المهينة والسالبة لحقوق المغاربة، وألية سياسيىة للضغط على المغرب، وما الى ذلك... وفي ظل استمرار هرولة الحكومة وقطاعاتها وعدد من المؤسسات نحو الفرنسة وفرض لغة مجتمع آخر على المغاربة من خارج ارادتهم المتمثلة في الدستور، مع اقصاء لغة الشعب المغربي، دعا مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الانمائية، الحكومة الى استبدال لغة فرنسا في الادارة باللغة العربية وتعميم الأخيرة مع التحول الانفتاحي على اللغة الانكليزية، ودلك في بيان له: ا

    بيان ضد تغول الفرانكفونية المتطرفة   في تصريح نشرته الصحافة المغربية، اتهم الممثل المغربي المعروف، محمد الشوبي، المركز المغربي السينمائي بتبني أيديولوجية ما أسماها "التطرف الفرانكفوني" في التعاطي مع السينما المغربية، حيث قال الممثل المغربي البارز "إنه مع حضور أناس في اللجنة يقرؤون بالفرنسية حصريا #يُحتقَر السيناريو المكتوب بالعربية، وقد يلغى، في دولة يسجل دستورها أن لغتيها هما الأمازيغية والعربية". إن الاتهام الذي نقلته وسائل الإعلام المغربية عن الممثل المغربي البارز، هو اتهام خطير، وإذا صح ما أدلى به السيد محمد الشوبي، فإن ذلك ينسف إلتزامات الدولة المغربية في ما يتعلق بالمساواة ومكافحة كافة أشكال العنصرية والميز بما فيها الميز على أساس اللغة، مثلما جاء في تصدير الدستور، كما أن ذلك، في حال صحته، يضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ويمثل اختراقا خطيرا للسيادة الوطنية الممثلة في السيادة اللغوية التي كرسها الدستور، كما أنه يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. لقد فتح تصريح السيد محمد الشوبي الباب لتفاعل نخبة من المخرجين المغاربة، الذين صرحوا للصحافة المغربية بمعان