إسبانيا تتّهم الجزائر بوقف التبادلات التجارية الثنائية

-

 


مدريد, 30-6-2022 (أ ف ب) - اتّهمت الحكومة الإسبانية الجزائر الخميس بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين حول الصحراء الغربية.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية "على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا، هناك عمليا وقف للعمليات" التجارية الثنائية من جانب الجزائر.

ومطلع حزيران/يونيو أعلنت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر فرض قيود على التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.

وحذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو "انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صحة هذه المعلومات معتبرة في بيان أنه "في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا الى استنكاره".

كما نفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا.

لكن على الرغم من النفي الجزائري، أعلنت مدريد أنها رصدت "شللا شبه تام في عمليات التجارة الخارجية مع الجزائرية، يشمل على السواء الواردات والصادرات، باستثناء موارد الطاقة" أي الغاز، وفق ما أشارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة زيانا مينديز، مشددة على أن الأمر يترجم "شللا في التدفق في الاتجاهين".

والخميس أكد ألباريز أنه سيدافع "بحزم" عن مصالح إسبانيا في هذا الملف.

وأشار الوزير إلى أن بلاده ستحيل كل التعاملات المتوقفة على اللجنة الأوروبية لطلب تفسيرات من جانب الجزائر.

وجاء تعليق الجزائر "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.

ففي 18 آذار/مارس عدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء الغربية الحساسة لتدعم علنا مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو".

وفي العام 2021، صدّرت إسبانيا إلى الجزائر منتجات بقيمة 1,88 مليار يورو واستوردت منها ما قيمته 4,7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكّلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 بالمئة) مما استوردته المملكة من الجزائر، وخصوصا الغاز، وفق الحكومة الإسبانية.

تبي/ود/ب ق

araara



تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بيان استنكاري ضد انتهاك رئيس الحكومة للسيادة اللغوية داخل البرلمان

-
صورة
                                            بعد فضيحة استعمال اللغة الفرنسية في مجلس حكومي، أكد رئيس الحكومة مرة أخرى اصراره على تحقير دستور البلاد، هذه المرة داخل قبة السلطة التشريعية، إذ عمد إلى مخاطبة نواب الأمة وعموم المغاربة بلغة غير معترف بها في دستور المملكة ولم يصدر يوما أي قانون أو قرار من داخل هذه القبة يعطيها مشروعية قانونية، وذلك في انتهاك صارخ للدستور واستفزاز متعمد للمغاربة، ويأتي ذلك في وقت أصدر البرلمان المغربي دراسة أكد فيها رفض المغاربة مخاطبتهم باللغة الفرنسية. إن المنظمة العربية للتعريب والتواصل تستنكر بشدة هذا الاستهتار وهذا السلوك غير المسؤول في حق دستور البلاد، وضد إرادة الأمة المغربية التي رفضت الاعتراف الرسمي باللغة الفرنسية، وهذا الخرق للسيادة الوطنية التي من بين مظاهرها يبقى مدى استعمال واحترام اللغة الوطنية، كما أن هذا النهج العدواني تجاه اللغة الوطنية الذي تتبناه حكومة أخنوش الفرانكفونية، يؤكد حقيقة الاجماع الشعبي على أن هذه الحكومة لا تملك القدرة على التواصل مع المغاربة. لقد أكد الدستور على تنمية استعمال اللغة العربية واحترامها، والزم أيضا باستعمال ا
قراءة المزيد

هل يضحك الوزيران مزور وبنسعيد على المغاربة؟ رجل مع التعريب وأخرى مع الفرنسة

-
صورة
تستمر حكومة "اللاكفاءات الفرانكفونية" في الضحك على المغاربة، فالحكومة الفرانكفونية لم تقنعها الدراسة الميدانية التي أنجزها البرلمان والتي عبر فيها المغاربة عن رفضهم لاستمرار فرض لغة جمهورية فرنسا، التي يهيم وزراء في حكومة اخنوش شوقا بها، لكي تتخلى عن هذه اللغة المفروضة من خارج القانون، وفي وقت أكدت فيه الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة على عدم قانونية استعمال لغة دولة فرنسا، فاجأتنا نفس الوزيرة بتغييب لغة المملكة الشريفة في البيانات التعريفية وحتى في اسم الوزارة على الشاشات الثلاث المعلقة على جدران القاعة في الاجتماع الذي عقدته مع وزير التعليم الأولي، كما سارع زميلها وزير الثقافة والتواصل إلى تقليدها وذلك باستبدال اللغة الرسمية للدولة المغربية بلغة فرنسا، بطريقة اقتباسية، وبنفس الطريقة التي أهانت بها الوزيرة المذكورة لغة الدستور المغربي، سمح السيد الوزير بتغييب اللغة الوطنية في لوحات البيانات التعريفية للمجتمعين وكذلك في الشاشة الرقمية، والاكتفاء بلغة دولة أخرى، في خطوة تنافسية غريبة تكشف مدى احتقار الحكومة الفرانكفونية للغة الوطنية. إننا في مركز حماية الحقوق ال
قراءة المزيد

بيان ادانة لتصريحات مسؤول وزاري ضد جواب مزور حول اللغة الفرنسية

-
صورة
    بيان توضيح وادانة   نشرت صحيفة هسبريس نقلا عن مسؤول "مجهول الهوية" من داخل الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، يبدد فيه ما جاء في تصريح الوزيرة بخصوص الزامية استعمال اللغة العربية في الإدارة، اذ قال هذا المسؤول الذي لم يكشف عن طبيعة عمله داخل الوزارة، فيما يشبه تصحيحا لتصريح الوزيرة بخصوص عدم قانونية تغول لغة الدولة الفرنسية داخل مؤسسات المملكة الشريفة العامة والخاصة، بأن "هذا الجواب الكتابي تم “تحويره بشكل مغلوط”، وأن “العديد من المنابر الإعلامية، سواء الوطنية أو الدولية، قامت بتحويل السؤال الكتابي من سياقه ووضعته في شكل قرار رسمي".   ان خروج هذا المسؤول بهذا التصريح المهين أو هذا التصحيح اذا صح التعبير، الذي يُراد من ورائه التقليل من أهمية الجواب الرسمي الصادر عن الوزيرة بإيهام الشعب المغربي بأن رد الوزيرة الكتابي على سؤال أحد ممثلي الأمة، والذي أثار ردود فعل قوية وسط الشعب المغربي أشادت بوطنية الوزيرة، بأنه لا يحمل أي قيمة قانونية أو أنه يعزوه الطابع الرسمي أو لا يتوفر على قوة النفاذ القانونية، ان خروج هذا المسؤول الغامض الهوية، انما يُظه
قراءة المزيد