مرصد يشتكي "لغة فرنسا" في مسلسل"صافي سالينا" على "دوزيم" لهيئة السمعي البصري

-

 



 

الدار البيضاء، 23 أيونيو/ حزيران2022  

                                                 إلى

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

الموضوع: شكوى بمسلسل"صافي سالينا" على القناة الثانية

لفائدة: المرصد العربي للإعلام

سلام تام بوجود مولانا الامام

 

مسلسل "صافي سالينا" من انتاج القناة الثانية، وبعد مشاهدته وقفنا على:

 توظيف قاموس اللغة الفرنسية الأجنبية، في حوارات المسلسل، بشكل متعمد لخلق تمييز لغوي مجالي ينسف المساواة والعدالة الاجتماعية التي ناضل من أجل إحقاقها المغاربة، حيث يتم استخدام مصطلحات فرنسية لا ضرورة لها في مجال العمل، كمثال على ذلك، الحوارات التي تجري بين الممثلة "سامية أقريو" وموظفيها في المشاهد المصورة داخل الفندق.

توظيف اللغة الأجنبية في حوارات الأفراد الذين يقدمهم المسلسل كمنتنين لطبقات اجتماعية غنية تسكن فيلات فخمة، في حين يتحدث عمال هذه الفيلا (الحارس مثلاً) بالعامية المغربية، حلقة ليلة 21 يونيو/ حزيران 2022 على سبيل المثال.

استبعاد اللغة الرسمية للمشاهد المغربي من بعض المظاهر المؤثرة، كتعمد إظهار كتب فرنسية، والاستماع إلى نشرات إذاعية بالفرنسية داخل السيارة الفارهة، وكل هذا لا يمثل إلا عينة من تعمد إقصاء واستبعاد وتهميش اللغة الرسمية للمسلسل، وتحطيم معنويات المغاربة تجاه لغة وطنهم ودفعهم نحو احتقارها وتعظيم لغة مجتمع آخر بعيد عنا بآلاف الكيلومترات.

حيث أن استخدام مصطلحات وجمل من قاموس اللغة الأجنبية في وضع غير ضروري، ينتهك دفتر تحملات القناة الثانية والفصل الخامس من الدستور الذي أكد على حماية الدوارج واللهجات المغربية، فإننا ندعوكم إلى معالجة هذه الشكوى، كما نذكركم بأننا لم نتلقى جوابا على شكوى قدمناها إلى الهيئة بتاريخ 13 أكتوبر 2021 في نفس الموضوع تتعلق ببرنامج سياحي يسمى "زور بلادك - ويك إند" تبثه القناة الثانية، مرفق نسخة منها.

إن اللغة الفرنسية أصبحت محل سخرية واستهزاء من قبل المغاربة الذين أصبحوا يجهرون على شبكات التواصل الاجتماعي، يصفونها باللغة المتجاوزة والمتأخرة والتي انتهى عصرها، في وقت لازال التلفزيون الممول من جيوب المغاربة يصر على فرض هذه اللغة عليهم كرها ومن خارج دستورهم، ونذكركم في هذا السياق، أننا تقدمنا لكم بطلب معلومات تتعلق بالسند الدستوري الذي استندت إليه هذه الهيئة عند تصديقها على 20 بالمئة من برامج القناة الثانية في دفتر التحملات، للغة التي وصفها القضاء الإداري المغربي في حكم مرجعي بأنها لغة غير قانونية وبأن المغاربة لم يختاروها في الدستور الذي كتبوه عام 2011 وفرضوا على الدولة مخاطبتهم بها، هكذا جاء في نص الحكم، ويمكنكم الاطلاع عليه في موقع المجلة القانونية المغربي

كما نذكركم بجوابكم الذي تضمنه قرار رقم 94-20 بتاريخ 21 ديسمبر 2020، ذكرتكم فيه أن الهيئة بصدد على إعداد تقرير حول استعمال اللغات في الاعلام، ونطلب منكم اخبارنا بمآله.

مرفق شكوى ببرنامج زور بلادك

مرفق قرار المجل رقم 20-94

 

المرصد العربي للإعلام التابع للمنظمة العربية للتعريب والتواصل المصنفة للحصول على مركز استشاري لدى الأمم المتحدة ومجلس جنيف لحقوق الانسان للعام 2022.

 

 


تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بيان استنكاري ضد انتهاك رئيس الحكومة للسيادة اللغوية داخل البرلمان

-
صورة
                                            بعد فضيحة استعمال اللغة الفرنسية في مجلس حكومي، أكد رئيس الحكومة مرة أخرى اصراره على تحقير دستور البلاد، هذه المرة داخل قبة السلطة التشريعية، إذ عمد إلى مخاطبة نواب الأمة وعموم المغاربة بلغة غير معترف بها في دستور المملكة ولم يصدر يوما أي قانون أو قرار من داخل هذه القبة يعطيها مشروعية قانونية، وذلك في انتهاك صارخ للدستور واستفزاز متعمد للمغاربة، ويأتي ذلك في وقت أصدر البرلمان المغربي دراسة أكد فيها رفض المغاربة مخاطبتهم باللغة الفرنسية. إن المنظمة العربية للتعريب والتواصل تستنكر بشدة هذا الاستهتار وهذا السلوك غير المسؤول في حق دستور البلاد، وضد إرادة الأمة المغربية التي رفضت الاعتراف الرسمي باللغة الفرنسية، وهذا الخرق للسيادة الوطنية التي من بين مظاهرها يبقى مدى استعمال واحترام اللغة الوطنية، كما أن هذا النهج العدواني تجاه اللغة الوطنية الذي تتبناه حكومة أخنوش الفرانكفونية، يؤكد حقيقة الاجماع الشعبي على أن هذه الحكومة لا تملك القدرة على التواصل مع المغاربة. لقد أكد الدستور على تنمية استعمال اللغة العربية واحترامها، والزم أيضا باستعمال ا
قراءة المزيد

هل يضحك الوزيران مزور وبنسعيد على المغاربة؟ رجل مع التعريب وأخرى مع الفرنسة

-
صورة
تستمر حكومة "اللاكفاءات الفرانكفونية" في الضحك على المغاربة، فالحكومة الفرانكفونية لم تقنعها الدراسة الميدانية التي أنجزها البرلمان والتي عبر فيها المغاربة عن رفضهم لاستمرار فرض لغة جمهورية فرنسا، التي يهيم وزراء في حكومة اخنوش شوقا بها، لكي تتخلى عن هذه اللغة المفروضة من خارج القانون، وفي وقت أكدت فيه الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة على عدم قانونية استعمال لغة دولة فرنسا، فاجأتنا نفس الوزيرة بتغييب لغة المملكة الشريفة في البيانات التعريفية وحتى في اسم الوزارة على الشاشات الثلاث المعلقة على جدران القاعة في الاجتماع الذي عقدته مع وزير التعليم الأولي، كما سارع زميلها وزير الثقافة والتواصل إلى تقليدها وذلك باستبدال اللغة الرسمية للدولة المغربية بلغة فرنسا، بطريقة اقتباسية، وبنفس الطريقة التي أهانت بها الوزيرة المذكورة لغة الدستور المغربي، سمح السيد الوزير بتغييب اللغة الوطنية في لوحات البيانات التعريفية للمجتمعين وكذلك في الشاشة الرقمية، والاكتفاء بلغة دولة أخرى، في خطوة تنافسية غريبة تكشف مدى احتقار الحكومة الفرانكفونية للغة الوطنية. إننا في مركز حماية الحقوق ال
قراءة المزيد

بيان ادانة لتصريحات مسؤول وزاري ضد جواب مزور حول اللغة الفرنسية

-
صورة
    بيان توضيح وادانة   نشرت صحيفة هسبريس نقلا عن مسؤول "مجهول الهوية" من داخل الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، يبدد فيه ما جاء في تصريح الوزيرة بخصوص الزامية استعمال اللغة العربية في الإدارة، اذ قال هذا المسؤول الذي لم يكشف عن طبيعة عمله داخل الوزارة، فيما يشبه تصحيحا لتصريح الوزيرة بخصوص عدم قانونية تغول لغة الدولة الفرنسية داخل مؤسسات المملكة الشريفة العامة والخاصة، بأن "هذا الجواب الكتابي تم “تحويره بشكل مغلوط”، وأن “العديد من المنابر الإعلامية، سواء الوطنية أو الدولية، قامت بتحويل السؤال الكتابي من سياقه ووضعته في شكل قرار رسمي".   ان خروج هذا المسؤول بهذا التصريح المهين أو هذا التصحيح اذا صح التعبير، الذي يُراد من ورائه التقليل من أهمية الجواب الرسمي الصادر عن الوزيرة بإيهام الشعب المغربي بأن رد الوزيرة الكتابي على سؤال أحد ممثلي الأمة، والذي أثار ردود فعل قوية وسط الشعب المغربي أشادت بوطنية الوزيرة، بأنه لا يحمل أي قيمة قانونية أو أنه يعزوه الطابع الرسمي أو لا يتوفر على قوة النفاذ القانونية، ان خروج هذا المسؤول الغامض الهوية، انما يُظه
قراءة المزيد