المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, ٢٠٢١

مقترح إلى معالي وزير الثقافة والشباب والتواصل لتفعيل الفصل الخامس في قطب الاعلام العمومي

صورة
      وجه المرصد العربي للاعلام تابع للمنظمة العربية للتعريب والتواصل، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، رسالة مفتوحة الى السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل لتفعيل سيادية اللغة الوطنية على أرض الواقع واستبدال الفرنسية بالانكليزية وهذا نصها الدار البيضاء، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2021   الموضوع: مقترح إلى معالي وزير الثقافة والشباب والتواصل لفائدة: المرصد العربي للإعلام   سلام تام بوجود مولانا الامام، وبعد   في الوقت الذي تتبتهاهى فيه قنوات ووسائل إعلام دول العالم المتقدمة، بلغاتها الوطنية وتجعلها في المقدمة وتعطيها الأولوية، نجد في بلدنا قنوات وإذاعات عمومية ممولة من أموال المغاربة، قد تحولت إلى ما يشبه نادي لغوي للتباري والتنافس على اللغة الفرنسية التي لا يعترف بها الدستور ولم يستفتي أحد المغاربة بشأنها، وقد سخرت كافة إمكاناتها العمومية لخدمة مشروع اللغة الفرنسية وقتل لغتنا الوطنية.   إن وضعية اللغة العربية في الإعلام الرسمي، أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها قد باتت في موقع لغة أجنبية بامتياز، خاصة في القناة الثانية سورياد، التي تمتنع، إلى اليوم، عن التخلي عن

رسالة مفتوحة لتفعيل سيادية اللغتين الوطنيتين وطابعهما الرسمي على أرض الواقع واستبدال الفرنسية بالانكليزية

صورة
    وجه مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الانمائية  بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية رسالة مفتوحة الى السيد رئيس الحكومة لتفعيل سيادية اللغة الوطنية على أرض الواقع واستبدال الفرنسية بالانكليزية وهذا نصها    إلى معالي رئيس الحكومة الموضوع:   رسالة مفتوحة لتفعيل سيادية اللغتين الوطنيتين وطابعهما الرسمي على أرض الواقع واستبدال الفرنسية بالانكليزية لفائدة: مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الانمائية سلام تام بوجود مولانا الامام بينما تستعد المعمورة لتخليد اليوم العالمي للغة العربية، والتي تحرص الأمم المتحدة على احترام طابعها الرسمي باعتبارها إحدى اللغات الست الرسمية داخل دوائرها وأروقتها، وذلك لكون احترام الطابع القانوني لأي لغة يعكس مدى احترام سيادة القانون، يحدث ذلك، فيما نعيش نحن المغاربة داخل وطننا ذُلَّ التبعية اللغوية، المجسد في استمرار سيطرة اللغة الفرنسية المتجاوزة والمتهالكة على الإدارة والإعلام والوثائق والتواصل، واستمرار فرضها على الوطن والمواطن من خارج الدستور، وفي انتهاك جسيم للقانون وتعدي على الحقوق المضمونة في الدستور. إننا نراسكم معالي